حال ناخوش تولید در قطب سوم تولید ماهی پرورشی ایران+ فیلم

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، نشست بخش خصوصی و دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی برگزار شد که موضوع اصلی در خصوص وضعیت تولید کنندگان ماهیان سردآبی در استان بود.

در این نشست موضوعات مختلفی از سوی تولید کنندگان همچنین مسوولان و متولیان شیلات در استان مطرح شد که در جای خود نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه موضوعی که مطرح شد و بسیار جای تعجب داشت تعداد مزارع بیمه شده ماهی در استان بود که بنا به گفته مسوولان تنها 2 درصد از مزارع پرورش ماهی بیمه هستند در حالی که استان کهگیلویه و بویراحمد با تولید 17 تا 18 هزار تن ماهی در سال یکی از سه استان اول در تولید ماهی سردآبی کشور محسوب می‌شود.!

بنا به گفته منوچهری از کارشناسان اتاق بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد در حال حاضر 284 واحد پرورش ماهی در استان پروانه تاسیس داشته که از این تعداد 254 واحد پروانه بهره‌‌برداری دارند.

بنا به گفته این کارشناس میزان تولید ماهی در سال 97 به میزان  17 هزار و 600 تن بوده که سال 98 به دلایلی از جمله کرونا به 16 هزار و 500 تن رسیده است.

وی به آمارهای دیگری اشاره کرد که باز هم جای تامل دارد از جمله این که سرانه مصرف ماهی در استانی که سومین تولید کننده این محصول است 7.2 کیلوگرم و در کشور 12.2 کیلوگرم است و در مصرف نسبت به کشور بسیار پایین هستیم.

منوچهری از راکد بودن 21.3 درصد از مزارع پرورش ماهی در استان خبر داد و این را هم گفت که تنها 5 درصد از واحدهای تولید ماهی بیمه هستند و سایر مشکلات این واحدها مربوط به عدم در اختیار قرار گرفتن سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در راستای جهش تولید است همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصلا بازدیدی از واحدهای پرورش ماهی ندارند عدم تقسیط وام‌ها و عدم استمهال یکی دیگر از مشکلاتی است که بر سر راه تعامل میان بانک‌ها و مزارع پرورش ماهی استان وجود دارد.

وی از خساراتی که بر اثر بیماری وی.اچ.اس و همچنین کرونا و سیل به بخش تولید ماهی استان وارد شده سخن به میان آورد و گفت: سیل در سال 98 به 164 واحد آسیب رساند و برآورد خسارت 770 میلیون ریال بود همچنین تعداد 173 مزرعه ما از کرونا آسیب دید که هنوز میزان خسارت وارد شده در این بخش معلوم نیست.

تولید کنندگان از دامپزشکی هم گلایه‌مند بودند که هیچ اقدامی برایشان انجام نمی‌دهد و بالا بودن قیمت بچه ماهی و تخم هم از دیگر مشکلاتی بود که به آن اشاره کردند.

کوچک شدن دامنه فعالیت‌ها و خدمات شیلات و تبدیل آن از یک اداره‌کل به یک واحد در سازمان جهاد کشاورزی موضوعی دیگر بود که مطرح شد و همین به دلیل اعتبارات کمتر و نیروهای اندک موجب ارائه خدمات کمتر از سوی شیلات به تولید کنندگان می‌شود.

 

 

در این نشست وقتی صحبت‌های کلی رئیس شیلات استان به پایان رسید و او می‌گفت که سرنوشت بازار ماهی کشور در دست تنها 4 دلال است و از چارت کنونی شیلات گلایه‌مند بود با این سوال استاندار روبرو شد که شما به عنوان رئیس شیلات استان حداقل پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات ارائه می‌دادید؟!.

رئیس اتحادیه شیلات استان از وضعیت کنونی به شدت انتقاد کرد و گفت که ما تولید کنندگان ماهی در استان از مشکلاتی که هست خسته شده‌ایم برای مثال نظام مهندسی وقتی می‌خواهد تمدید پروانه کند از هر مزرعه 30 تا 40 میلیون تومان طلب می کند که این یکی از صدها مشکل سر راه تولید کننده است.

انتهای پیام/82009

منبع: فارس

کلیدواژه: بخش خصوصی ماهی یاسوج تولید خبرگزاری فارس تولید کنندگان ماهی در استان پرورش ماهی تولید ماهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۲۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای آموزش و پرورشی که سرپا نیست

مجتبی مرادی؛ حکومت‌ها اگر بتوانند از سلاح و موشک و بمب دست بردارند، از آموزش و پرورش نمی‌توانند صرف‌نظر کنند، چون ایده‌ها، الگو‌ها و مدل‌هایی از کمونیستی‌ترین وضع تا سکولاریسم و لیبرال دموکراسی و اسلام دارند که با قوای نظامی امکان نهادینه‌کردنِ آن‌ها وجود ندارد، پس ناگزیرند روی قوای ذهنی کار کنند تا نظام حکومتی و بلکه اجتماعی‌شان از هم نپاشد و نسل‌های بعدی همچنان به نظم مطلوب و برساخته‌ی حکومت پایبند باشند. از همین روست که گزینه‌ی آموزش اجباری در بسیاری از ممالک هست، حال آن که سربازی اجباری نیست.

انصاف این است که جمهوری اسلامی ایران اصلِ سیِ قانونِ اساسی‌اش را که رایگان بودنِ آموزش و پرورش است مراعات کرده، به علاوه تغییرات پی‌در‌پی نظامِ آموزشی، فارغ از آثار و نتایجش، خود گواه دیگری بر اهمیتِ آن و دغدغه‌ی نظام است.

امروز دیگر با یک حسابِ سرانگشتی معلوم می‌شود که دخل و خرج این سازمان عریض و طویل با هم نمی‌خواند و فقط با تقسیم رقمِ بودجه بر کارکنانش مشخص می‌شود هشت‌اش گروِ نه است. هزینه‌ی مدرسه‌سازی و نگه‌داری ساختمان‌ها و مراکزِ آموزشی خود قوز بالا قوز است. تجهیز مدارس به ضروریات روز گاهی به خیالبافی می‌ماند وقتی هنوز مدارسِ کپری داریم.

اگر تحریم‌ها برداشته شود و نفتِ ۱۵۰ دلاری بفروشند و دستِ دولت و حاکمیت پر باشد، می‌تواند به آزمون و خطاهایِ آموزشی پرورشی‌ ادامه دهد که به احتمالِ زیاد کم‌ترین عوارضِ آن حیف و میلِ بیت‌المال خواهد بود، همین الان آمار‌های رسمی از افتِ شدیدِ تحصیلی و عدمِ رغبت در دانش‌آموز و احتمالا معلم حکایت دارد.

دو چیز ثابت است:

۱. نظام در زمینه‌ی آموزش و پرورش دغدغه دارد.

۲. به هیچ وجه آن را رها نمی‌کند.

دو چیز روشن است:

۱. آموزش و پرورش اگرچه نمرده است، اما سرپا هم نیست.

۲. آموزش مثل هر امر دیگری متناسب با عصر و زمانه‌اش تغییر می‌کند و ابعاد و وجوهِ تازه‌ای می‌یابد.

پیشنهادها:

۱. آموزش مقطع ابتدایی اجباری شود، هزینه‌های آن تمام و کمال به عهده‌ی دولت باشد.

۲. نصفِ هزینه‌ی تحصیل در مقطع راهنمایی از خانواده‌ها گرفته شود و نصفِ دیگر را دولت تأمین کند.

۳. هفتاد درصد هزینه‌ی تحصیل در مقطع متوسطه را والدین و سی درصد دیگر را دولت بپردازد.

۴. نظامِ تربیت‌معلم، مثلِ دانش‌سراها، بعد از مقطع راهنمایی با جدیت احیا و فعال شود.

۵. دانش‌آموزان پس از پایانِ مقطع راهنمایی و با نظارت دولت جذبِ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکزِ تولیدی شوند تا هم ضمن کارآموزی و کارورزی پس از چهار سال نیروی تخصصی کار آماده باشد. بیمه و حقوق حداقلی هم ضروری است.

۶. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا به تدریج و در حالت ایده‌آل نیمی از امر آموزش را عهده‌دار شود. مدارسِ خصوصی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ارتقای آموزش و کاستنِ از بار دولت است.

۷. با فعال شدن بخشِ خصوصی ماجرایی تحتِ عنوان خیرین مدرسه‌ساز و ساختمان‌سازی‌های بیهوده متوقف شده، کمک‌های داوطلبانه‌ی مردمی مستقیما به خزانه‌ی آن برسد.

۸. مدرک‌گرایی که آفت و ضد ارزش است برچیده شده، دانشگاه‌های دولتی به حداقل ممکن برسد (مثلا حداکثر بیست دانشگاه) و بقیه‌ی آموزش عالی به بخش خصوصی سپرده شود تا افراد با هزینه‌ی شخصی و در صورت تمایل در آن مراکز ادامه تحصیل دهند.